أكد رجل الأعمال حسني بي في تصريحات جديدة أن المشكلة الجوهرية في الاقتصاد الليبي لا تكمن في آليات بيع الدولار عبر الاعتمادات أو بطاقات الأغراض الشخصية، بل في تحوّل العملات إلى سلع للمضاربة، وسط غياب الثقة وتفاقم الإنفاق العام.
وأوضح أن الدولار يُباع بأقل من قيمته الحقيقية، حيث يُطرح بسعر 6.450 د.ل، بينما يُعاد بيعه في السوق الموازية بسعر 7.450 د.ل أو أكثر، ما يحقق هامش ربح يتجاوز 15% للمضاربين.
وأضاف أن هذه الدورة تتكرر بشكل متسارع، ما يسمح بمضاعفة رأس المال خلال أشهر قليلة، في ظل غياب رقابة فعالة على الاعتمادات والبطاقات.
وأشار إلى أن دورة بطاقة الأغراض الشخصية، التي تُقدّر بـ9 مليارات دولار، لا تستغرق أكثر من 10 أيام، بينما تستغرق دورة الاعتمادات نحو 3 إلى 4 أشهر، إلا في حال تزوير المستندات، ما يُقلّص المدة إلى شهرين فقط.
وأشار الى ان المصيبة الكبرى تكمن في المضاربة، خاصة المضاربون الذين يزورون المستندات لنيل اعتمادات، والمضاربون ببطاقات الأغراض الشخصية.
