كشف صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي حول مشاورات المادة الرابعة مع ليبيا لعام 2025 عن إنفاق غير مدرج رسميًا من قبل سلطات شرق البلاد، بلغ نحو 60 مليار دينار ليبي خلال عام 2024، وهو ما لم يظهر في البيان المالي الرسمي لنهاية العام.
📉 أبرز ما ورد في التقرير:
- الإنفاق المرتفع شرقًا، إلى جانب إغلاق حقول النفط بسبب النزاع، أدى إلى تحول التوقعات المالية من فائض ضئيل إلى عجز كبير.
- استمرار الانقسام السياسي والهشاشة المؤسسية يعيق قدرة الدولة على ضبط الإنفاق وتنفيذ الإصلاحات.
- ليبيا معرضة لمخاطر الانكماش العالمي، ما يجعل ضبط الإنفاق أولوية لضمان الاستدامة المالية.
- يتوقع الصندوق انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نتيجة انكماش قطاع الهيدروكربونات.
- في المقابل، يُتوقع أن يظل النمو غير النفطي بين 5 و6% على المدى المتوسط، مدعومًا بإنفاق حكومي مستمر.
- الاقتصاد الليبي يحتاج لإصلاحات ملحة، حيث يتعرض لمخاطر هبوطية عالمية نتيجةً لاعتماده الكبير على صادرات النفط وفاتورة واردات ضخمة
