العنوان
ناقش الاجتماع العادي الثاني للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد اليوم الاثنين، بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، المخاطر الجسيمة التي تهدد النظام المالي للدولة نتيجة غياب إطار تشريعي شامل يتماشى مع المعايير الدولية.
واستعرض الاجتماع جهود ليبيا في الاستعداد لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، كما تناول التقارير الدولية التي أصدرتها جهات نظيرة حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالدولة الليبية.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة أعمال اللجنة المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعرض أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، إلى جانب مناقشة الخطوات العملية المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وترأس الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى بحضور ممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
