وجّه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الحويج، خطابًا رسميًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، دعا فيه إلى عقد اجتماع عاجل لمراجعة السياسات الاقتصادية وضبط سوق النقد، محذرًا من تفاقم الأزمة المالية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
وقال الحويج في خطابه إن الوزارة تابعت باهتمام تقرير المصرف المركزي حول استخدامات المصارف للنقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وما رافقه من انخفاض حاد في تحويلات مبيعات النفط، الأمر الذي انعكس سلبًا على مؤشرات السوق المحلي.
وأشار الوزير إلى عدد من المؤشرات المقلقة أبرزها انخفاض المعروض النقدي، تقلبات سوق الصرف، عودة التضخم، واتساع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، مؤكدًا ضرورة تعزيز الشفافية في بيانات النقد الأجنبي والإنفاق العام، ومشدّدًا على أن استمرار التراجع في الإيرادات المحولة من مؤسسة النفط إلى المصرف المركزي يشكل خطرًا على توازن السوق.
وأوضح الحويج أن اتساع الكتلة النقدية وصعوبة ضبط المعروض المالي زاد من حدة التضخم، مشيرًا إلى غياب أدوات فعّالة للسياسة النقدية، ما يهدد استقرار السوق ويؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن الليبي.
وختم الوزير خطابه بتحذير صريح من أن الاستمرار في النهج الاقتصادي الحالي من جانب مصرف ليبيا المركزي قد يؤدي إلى مزيد من التدهور المالي والمعيشي، داعيًا إلى تدخل عاجل لإعادة ضبط التوازن عبر قرارات مدروسة وتنسيق فعّال بين الجهات المعنية.
