عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة بزاوية الدهماني اجتماعاً مع السادة وزير العمل والخدمة المدنية ووكيل وزارة المالية، واللجان المكلفة بالإفراجات التابعة لوزارتي الخدمة المدنية والمالية.
وذلك للوقوف على الإجراءات التي قامت بها حيال منشور هيئة الرقابة الإدارية رقم (1) لسنة 2025م، فيما يتعلق بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة، والصعوبات والمشاكل التي تواجهها و اقتراح المعالجات اللازمة لذلك، كما أكد على ضرورة وضع ضوابط ومعايير لاعتماد الملاكات الوظيفية لمؤسسات الدولة.
واكدت اللجنة بأنها قيدت بمنظومة الإفراجات عدد (210) ألف موظف، و تم الافراج عن ( 94775 ) الف موظف و التأكد من صحة الإجراءات حيال ( 92182) الف موظف و اعطى السيد السيد رئيس الهيئة الإذن لهم بإحالتهم لمجلس الوزراء لتوفيرالمخصصات المالية.
وأكد السيد / رئيس الهيئة على ضرورة معالجة التراكمات السابقة المتعلقة بالتعيينات لكونها استقرت بها مراكز قانونية و خطأ الادارة لا يضار به الموظف.
وأكد الرئيس بعد سماع الحاضرين في الاجتماع على أن الهيئة قامت بإعداد المنشور رقم (2) لسنة 2025م برفع القيد عن التوظيف، بشرط التقيد بالضوابط والإجراءات المقررة وفق صحيح القانون.
وفي الختام وجه السيد / رئيس الهيئة شكره وتقديره لما قامت به وزارة العمل والخدمة المدنية وإدارة الميزانية بوزارة المالية واللجنة المكلفة بالإفراجات من جهد ومعالجة للعديد من الموضوعات المتعلقة بالإفراجات.
