أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارًا يقضي بمنح وزارة التخطيط الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة للعام المالي 2025، بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دينار ليبي، لصالح وزارة الداخلية، وذلك في إطار دعم خطط الوزارة الأمنية والخدمية.
ويأتي هذا القرار ضمن إجراءات استثنائية لتغطية النفقات العاجلة، في ظل تأخر اعتماد الميزانية العامة، حيث تم تكليف وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية لإصدار أوامر صرف فورية تُمكّن وزارة الداخلية من تنفيذ برامجها التشغيلية والأمنية.
يُذكر أن هذا التحرك يأتي بالتزامن مع خطة أمنية موسعة أطلقتها الحكومة لإعادة الاستقرار إلى العاصمة طرابلس وعدد من المدن، تشمل إعادة تمركز القوات النظامية وإخلاء المقرات من التشكيلات المسلحة، ما يتطلب تمويلًا عاجلًا لتأمين الاحتياجات اللوجستية والتشغيلية.
