أعلنت هيئة الرقابة الإدارية الليبية عن رفع الحظر الذي فرضته في يناير الماضي على التعيينات في الوظائف العامة، وذلك بموجب منشورها رقم (2) لسنة 2025، بعد نحو ستة أشهر من التجميد الذي جاء نتيجة مخالفات واسعة في إجراءات التوظيف والتعاقد.
وأكدت الهيئة أن قرار رفع الحظر جاء مشروطًا بـستة ضوابط تنظيمية ملزمة تهدف إلى ضبط عملية التوظيف، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع استمرار الفوضى التي أدت إلى إهدار المال العام وارتفاع معدلات البطالة المقنّعة.
أبرز الشروط التي أقرّتها الهيئة:
- الإعلان العلني عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام الرسمية، مع توضيح شروط وآليات التقديم وأولوية التوظيف لخريجي الجامعات الجدد في التخصصات العلمية، لتقليص معدلات البطالة في صفوف الشباب.
- منح أولوية التوظيف لخريجي الجامعات في التخصصات العلمية، خاصة الأوائل.
- توفر تغطية مالية معتمدة ضمن ميزانية الجهة طالبة التوظيف.
- وجود الوظيفة ضمن الملاك الوظيفي للجهة، مع صدور قرار التعيين من الوزير أو الرئيس المختص.
- إجراء اختبارات كفاءة ومقابلات شخصية للمتقدمين.
- منع تمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى ووفق ضوابط محددة.
وشددت الهيئة على أن أي جهة تتجاوز هذه التعليمات ستواجه إجراءات قانونية صارمة، تشمل الإيقاف عن العمل والإحالة إلى المجالس التأديبية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولة للالتفاف على القواعد
