طلب مصرف ليبيا المركزي من المصارف التجارية وقف التصرف في الحسابات الجارية لـ12 شركة تلقت مبالغ مالية من جهاز الإمداد الطبي ضمن قضية الفساد التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية مؤخرا، مقابل توريد أدوية ومعدات طبية للمراكز والمستشفيات الطبية.
جاء ذلك في خطاب موجه من نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد حمزة عاشور إلى مديري المصارف ومديري المصارف المتخصصة، يشير فيه إلى تلقي المصرف رسالة من هيئة الرقابة الإدارية بشأن التحقيقات الجارية في القضية رقم 182 لسنة 2025 المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات من مسؤولين بجهاز الإمداد الطبي.