في تصريحات اقتصادية لافتة، أوضح المهتم بالشأن المالي مختار الجديد تحفظه على سياسة منح قروض الإسكان، رغم ما تحمله من إيجابيات على صعيد تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.
وأشار إلى أن زيادة عرض النقود الناتجة عن ضخ القروض تمثل السبب الرئيسي وراء هذا التحفظ، لما لها من تأثيرات سلبية محتملة على سعر الصرف ومعدلات التضخم.
وأكد الجديد أن هناك بدائل أكثر فاعلية لتفادي هذه التداعيات، أبرزها مشروع الإسكان الجديد القائم على بيع الوحدات السكنية المتوقفة بدلًا من منح قروض مباشرة.
واعتبر أن هذه الآلية تُسهم في سحب السيولة من السوق، ما يؤدي إلى تقليص عرض النقود، وبالتالي تحقيق استقرار نقدي ينعكس إيجابًا على قطاع الإسكان والاقتصاد بشكل عام.
هذه الرؤية تأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات لإعادة النظر في آليات دعم الإسكان، وسط تحديات مالية ونقدية تواجهها الدولة.
