اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة مختار الجديد أن التدهور الحاصل في قيمة الدينار الليبي بالسوق الموازي لم يكن مفاجئًا، بل نتيجة طبيعية للمؤشرات الاقتصادية المتراكمة خلال الأشهر الماضية، وعلى رأسها الإنفاق العام المزدوج من قبل حكومتين تعملان في آن واحد.
وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أوضح الجديد أن وصول سعر صرف الدولار إلى نحو 8 دنانير كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنفقت نحو 57 مليار دينار، بينما باع المصرف المركزي أكثر من 16 مليار دولار، ما يعكس وجود طلب ضخم على النقد الأجنبي. وأضاف أن الحكومة المكلفة من البرلمان أنفقت بدورها أكثر من 50 مليار دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى ما بين 105 و110 مليارات دينار، مقابل موارد دولارية محدودة.
ورأى الجديد أن إجراءات المصرف المركزي، مثل تنظيم شركات الصرافة أو إطلاق منظومات لصغار التجار، تبقى محدودة أمام ما وصفه بـ”غول الإنفاق”، مؤكدًا أن أي إجراء لا يترافق مع ضبط شامل للإنفاق لن يكون له أثر مستدام.
كما أشار إلى أن الخيارات المتاحة أمام المصرف المركزي ضيقة، أبرزها فرض قيود على بيع النقد الأجنبي، لكنه استبعد تنفيذها لما قد تسببه من ارتفاع إضافي في سعر الصرف وفتح باب الاحتكار. واعتبر أن تخفيض سعر الدينار مجددًا يبقى خيارًا مطروحًا، لكنه لن يكون الأخير ما لم تُعالج جذور الأزمة.
وختم الجديد تصريحه بالتحذير من موجة ارتفاع جديدة في سعر الصرف مع نهاية العام، ما لم يتم توحيد الإنفاق بين الحكومتين، وهو أمر لا يبدو قريبًا في ظل الانقسام السياسي الراهن.