أكد المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي في تصريحات خاصة لـ “#صفر”، أن الانخفاض الأخير في سعر صرف الدولار لا يُعد مؤشرًا على تحسن اقتصادي مستدام، بل هو نتيجة تقلّبات ظرفية لا تعكس أي تغيّر هيكلي في الاقتصاد الليبي.
🔹 أبرز النقاط التي تناولها الخميسي:
- استمرار التحسن يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة تشمل ضبط السيولة، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وتعزيز الاستقرار المؤسسي.
- سعر الصرف لا يرتبط فقط بالصادرات النفطية، بل يتأثر أيضًا بـ:
- حجم الكتلة النقدية
- تعدد مصادر عرض العملة الأجنبية (وهو غير متحقق حاليًا)
- مستوى الاستقرار المالي والسياسي
- أشار إلى أن زيادة السيولة تؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار، خاصة وأن مصرف ليبيا المركزي هو العارض الوحيد للنقد الأجنبي.
- من الخطوات الإيجابية التي اتخذها المركزي: سحب فئتي 50 و20 دينارًا، ما يُسهم في تقليص السيولة، لكنه شدد على أن الإنفاق العام لا يزال غير مضبوط في ظل غياب ميزانية موحدة.
- واعتبر أن عدم الاستقرار السياسي وتذبذب السياسات الاقتصادية يزيد من المخاطر النقدية ويُضعف الثقة في الدينار الليبي.
