أكد زياد دغيم، عضو مجلس النواب المُقال وسفير ليبيا في هولندا، ومستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، أن دخول القوات التابعة للمجلس الرئاسي ورئاسة الأركان إلى مطار معيتيقة يمثل الخطوة الأولى في تنفيذ الاتفاق الأمني المبرم مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هناك خطوات أخرى قادمة ستُعلن تدريجيًا وفقًا لطبيعة الاتفاق.
أبرز تصريحات دغيم حول الاتفاق:
إعادة هيكلة السيطرة الأمنية: كافة السجون ستخضع لوزارة العدل، والمنافذ ستكون تحت إشراف السلطة المدنية، في خطوة تهدف إلى إنهاء النفوذ العسكري غير الرسمي على المرافق الحيوية في العاصمة طرابلس.
آلية تنفيذ مرنة: الاتفاق يتضمن بدائل استباقية للتعامل مع أي عراقيل محتملة، ما يعكس حرص المجلس الرئاسي على ضمان التطبيق الكامل دون تعطيل.
الإفصاح التدريجي: طبيعة الاتفاق تفرض الكشف عن بنوده خطوة بخطوة، بما يراعي التوازنات الأمنية والسياسية في العاصمة، ويمنح الأطراف الوقت الكافي للامتثال.
