طالب مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية من مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية ومديري الإدارات الإدارية والمالية والمراقبين الماليين للقطاعات، بضرورة سرعة تحميل البيانات المصرفية لجهاتهم في الروابط الالكترونية لإدارة الميزانية في أجل أقصاه أسبوع.
وذلك لتطبيق نظام حساب الخزانة الموحد الالكتروني للمرتبات، اعتبارا من مرتبات شهر أغسطس 2025.
ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن اقتراب إطلاق نظام حساب الخزانة الموحد (TSA) في مرحلته الأولى، التي تتعلق بصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك في إطار المشروع الوطني الشامل الذي يهدف إلى توحيد قواعد الإنفاق العام وتنظيم التدفقات النقدية للدولة.
وأكدت الوزارة أن من أبرز محاور التطوير التي أنجزتها حتى الآن تشمل إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية ممولة من الخزانة العامة، بهدف تمكينها من استيفاء ومعالجة كافة المعاملات المتعلقة بالمرتبات دون الحاجة للمراجعات الورقية أو التنقلات الجغرافية المرهقة.
كما شمل التطوير إعداد وتجميع قاعدة بيانات موحدة على المستوى الوطني تضم معلومات دقيقة ومحدثة عن جميع موظفي القطاع العام، بما في ذلك:
أرقام الحسابات المصرفية الشخصية.
رموز الحساب الدولي (IBAN).
بيانات المصارف التجارية المعنية بعمليات الصرف.
تحقيق الربط التقني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، مما يعزز من كفاءة الاتصال وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي.
وحددت وزارة المالية ، المزايا الجوهرية لنظام الخزانة الموحد في مجال المرتبات، والتي تتمثل في:
– ضمان صرف المرتبات في مواعيدها المحددة وبصورة مباشرة إلى حسابات المستفيدين دون وسطاء أو تأخير.
– التحقق من صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين فقط، من خلال قاعدة بيانات مركزية دقيقة، مما يحد من التكرار أو الصرف غير المشروع.
– القضاء على ظاهرة البواقي المالية (إن وجدت) التي تتراكم بسبب عدم صرف المرتبات لمستحقيها في الوقت المحدد، والتي قد يتم استغلالها في غير الأغراض المحددة.
– تعزيز الشفافية المالية والرقابة المركزية على جميع المدفوعات، مما يتيح للوزارة تتبع المصروفات العامة في الزمن الفعلي.
– تقليص الهدر المالي المرتبط بالآليات التقليدية للصرف وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنظومة المالية العامة.
– تقليل الأعباء الإدارية على الموظفين، وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب المالية أو الجهات المصرفية المحلية بشكل متكرر.
