قال المحلل المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح خص به صحيفة الاقتصادية: إنني بلا شك مع هذه الإجراءات التنظيمية ولكن العبرة في التطبيق
شركات الصرافة نظرياً هي قنوات لبيع وشراء النقد الأجنبي والقيام بخدمات التحويلات المالية محلياً ودولياً كما أن لها دور إيجابي في دعم النشاط السياحي والتجاري وكل الأنشطة الاقتصادية والتي لها علاقة بالتجارة الدولية، من هنا لا نختلف على مفهوم شركات الصرافة ودورها ومعظم دول العالم تتبنى مثل هذه القنوات وتحت رقابة البنوك المركزية وذلك لارتباط نشاطها ببعض المتغيرات الرئيسية مثل سعر الصرف وعرض النقود
وتابع: ولعل مصرف ليبيا المركزي أصدر الكثير من التشريعات بالخصوص منها تشريع سنة 2010 والتشريعات اللاحقة والتي آخرها ما صدر أخيراً
المشكلة ستكون في التطبيق واستغلاله من قبل البعض في تحويلات غير شرعية وتغطية بعض أوجه الفساد
أعتقد أن من يتحكم الآن في السوق الموازي سيعمل على السيطرة على جزء كبير من نشاط شركات الصرافة المعتمدة بل بعضهم يمكن أن يعرض الملايين لشراء تلك الشركات وأخاف أن يمارسون نفس أنشطتهم السابقة في سوق المشير ولكن تحت شرعية شركات الصرافة.
وقال: أيضاً الـ 7% عمولة لشركات الصرافة نسبة عالية يسيل لها لعاب الحداق وسيستخدمون كل أدواتهم في سبيل تحقيق ذلك ولا غرابة أن تخرج علينا سوق موازية أخرى في شركات الصرافة OTC over the counter
من وجهة نظري الخاصة أنه لو وُضعت هذه النسبة أو أقل كسقف وترك لشركات الصرافة المنافسة فيما دون ذلك
وتابع: كما أنني أمل أن يتم السماح لشركات الصرافة بالمتاجرة في أسواق العملات الدولية وطبقاً للمعايير الدولية بالخصوص مع حرية شراء الدولار أيضاً وليس بيعه فقط وبهامش محدود بين البيع والشراء
وأكد بالقول: وأما بخصوص المنظومة الجديدة لفتح الاعتمادات فلا أعرف قدرتها التقنية في رقابة الاعتماد منذ فتحه إلى وصول البضائع إلى موانئ الوطن
فمشكلتنا في الاعتمادات واضحة ومنذ سنوات وهي عدم وصول السلعة موضوع الاعتماد وحسب مواصفاتها وشروط الاعتماد إلى الموانئ الليبية
حتى أن سوق المشير يعتمد في عرضه الدولاري على سرقة قيمة الاعتمادات وتحويل جزء كبير من الاعتماد إلى دولار سائل وعن طريق شركات وهمية وطرف ثالث في الإمارات أو تركيا، قصة معقدة يستغلها أصحاب الاعتمادات وبتحويل جزء منها إلى كاش يتم توريده لسوق المشير ويتم بيعه في السوق الموازي للعملة
فهل هذه الإجراءات وهذه المنظومة كفيلة بمعالجة هذا الخلل ، نأمل ذلك.
وتابع قائلاً: وأما عن مدى تأثر سعر صرف الدينار وتخفيضه فهذا يتوقف على قدرة مصرفنا المركزي على الدفاع عن السعر العادل وتحت كل الظروف ومدى قدرته في إحكام الرقابة على شركات الصرافة والاعتمادات وتنظيمها طبقاً للتشريعات النافذة والمعايير الدولية بالخصوص وبصراحة أشك في ذلك وكان الله في عونهم
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
