وجّه الخبير المصرفي ورئيس إدارة الرقابة على المصارف والنقد السابق بمصرف ليبيا المركزي، محمد أبوسنينة، انتقادات حادة لمنهج المصرف المركزي في احتساب العجز في ميزان المدفوعات، معتبرًا أن تجاهل مصادر النقد الأجنبي غير النفطية يُفقد التقييم الاقتصادي دقته وشفافيته.
وفي تصريحات تحليلية، أوضح أبوسنينة أن ميزان المدفوعات يُعد سجلًا شاملًا لجميع المعاملات التجارية والمالية الدولية لسكان الدولة خلال فترة زمنية محددة، ويتكون من ثلاثة حسابات رئيسية: الحساب الجاري، الحساب المالي، وحساب رأس المال.
وشدد على أن قياس العجز أو الفائض يجب أن يتم سنوياً أو ربع سنويًا، لأن القياس الشهري لا يعطي صورة اقتصادية حقيقية، ويُفضي إلى قرارات غير دقيقة.
أبرز النقاط التي أثارها أبوسنينة:
- ضرورة إدراج عوائد الاستثمارات الليبية ومصادر النقد الأجنبي الأخرى ضمن الحساب الجاري، إلى جانب إيرادات النفط
- التحذير من استخدام الأرباح الدفترية الناتجة عن إعادة تقييم الأصول لتغطية العجز، معتبرًا أنها لا تعكس خسائر فعلية
- الدعوة إلى عرض مكونات الحساب الجاري بشفافية، لتقدير الموقف الحقيقي للاقتصاد الليبي، بدلًا من الاكتفاء بمعالجات جزئية ذات أثر محدود
وفي سياق متصل، أشار أبوسنينة في مقال سابق إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني من فجوتين خطيرتين: عجز في الميزانية العامة وعجز في ميزان المدفوعات، ما يهدد الاستدامة المالية ويُضعف قدرة المركزي على الدفاع عن سعر صرف الدينار
