امساعد – تصاعدت وتيرة الأزمة في منفذ امساعد الحدودي بين ليبيا ومصر، إثر احتجاج عدد من سائقي الشاحنات على فرض رسوم عبور بقيمة 1100 دينار تُحصّل من قبل شركة خاصة، دون صدور أي قرار رسمي أو وجود إيصالات حكومية موثّقة.
وأوضح السائقون خلال وقفة احتجاجية نُظمت مؤخرًا، أن فرض الرسوم بشكل غير قانوني يؤثر سلبًا على أعمالهم، داعين السلطات إلى التدخل العاجل لوقف هذا “التجاوز”، وتنظيم آلية التحصيل بما يضمن الشفافية والعدالة.
وقال أحد المحتجين: “لو كانت هناك جهة رسمية تصدر قرارًا واضحًا وتحصّل الرسوم بإيصالات لصالح الدولة، فلا مانع لدينا، لكن أن يتم الأمر عبر شركة خاصة ومن دون أي سند قانوني، فهذا أمر مرفوض كليًا.”
وأضاف آخر: “نعرف من يدير هذه الشركة، وأغلبهم يقيمون في مصر وتركيا ويستفيدون من هذه الأموال دون وجه حق.”
وطالب المحتجون الدولة الليبية بتحمل مسؤولياتها في حماية مصالح العاملين بقطاع النقل، مؤكدين أن استمرار هذه الممارسات قد يُلحق أضرارًا اقتصادية كبيرة ويزيد من تعقيدات حركة التجارة على الحدود.
