أفاد مصدر برلماني لفواصل بوقوع خلاف خلال جلسة مجلس النواب التي عُقدت اليوم، بين رئيس المجلس عقيلة صالح والنائب الثاني مصباح دومة، نتيجة اختلاف في تفسير صلاحيات رئيس المجلس.
وأوضح المصدر أن هذا الخلاف انعكس على مناقشات ملف الميزانية العامة، التي تشهد تجاذبًا بين ثلاثة توجهات داخل البرلمان. الأول يدعو إلى اعتماد الصرف المؤقت وفق قاعدة “1/12” من ميزانية العام الماضي، والثاني يطالب بإقرار ميزانية مقننة تُحدد فيها بنود الإنفاق وفق أولويات المرحلة.
فيما يقود التوجه الثالث شخصيات مالية بارزة خارج البرلمان، أبرزهم محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، الذي يسعى إلى فرض آلية صرف تمنح المصرف دورًا رئيسيًا في إدارة الإنفاق العام بعيدًا عن المسارات التشريعية.
يُشار إلى أن ميزانية الدولة لعام 2024، التي أقرها مجلس النواب، بلغت نحو 179.5 مليار دينار ليبي.
