أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة للمصرف المركزي الليبي، أن مواجهة التحديات المتزايدة التي تعترض النظام المالي الوطني تُعد مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب تضافر جهود كافة الجهات المعنية.
وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن هناك حاجة ملحة لاعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان استمرار انخراط ليبيا في المنظومة المالية العالمية، والحفاظ على مصداقية مؤسساتها أمام المجتمع الدولي.
وأشار البيان إلى ورود معلومات دولية بشأن أنشطة مالية مشبوهة يُشتبه في مرورها عبر النظام المالي الليبي، ما يعكس هشاشة البنية الحالية ويعرض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية على المستوى الدولي.
وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتباره خطوة جوهرية نحو تلبية متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، وتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي.
وحذرت اللجنة من أن أي تأخير في هذا الصدد سيُعرّض ليبيا لمخاطر جسيمة، تمس سمعة النظام المالي، وتؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وفي ختام البيان، دعت اللجنة كافة السلطات، بما في ذلك التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المحتملة.
