كشف مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات النفطية والأتاوات المحولة إليه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2025 بلغ نحو 13.9 مليار دولار، في حين تجاوزت استخدامات النقد الأجنبي خلال نفس الفترة 19.1 مليار دولار، ما أدى إلى تسجيل عجز مالي قدره 5.2 مليار دولار، وهو نفس العجز المسجل في الشهر الماضي.
ويعكس هذا العجز يعكس استمرار الفجوة بين الإيرادات والإنفاق الخارجي، وسط التزامات قائمة على الدولة الليبية تشمل الاعتمادات المستندية والحوالات الخارجية والأغراض الشخصية، بالإضافة إلى التزامات لم تُسدد بعد.
وتأتي هذه الأرقام في ظل تحديات اقتصادية متواصلة، حيث يشير مراقبون إلى أن استمرار العجز في ميزان المدفوعات للعام الثاني على التوالي قد يُشكل ضغطًا إضافيًا على السياسة النقدية والاحتياطات الأجنبية
