نفى صندوق الضمان الاجتماعي الليبي، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بمقر الإدارة العامة في مدينة بنغازي، ما تردد بشأن صرف زيادة معاشات المتقاعدين خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مؤكدًا أن تنفيذ الزيادة مرتبط بشكل مباشر بتوفر التمويل اللازم للصندوق.
وأوضح مسؤولو الصندوق أن الزيادة تشمل جميع المتقاعدين دون استثناء، وتُحتسب وفق نسب متفاوتة تبدأ من 66.67% للدرجة الوظيفية الأولى وتصل إلى 195.11% للدرجة الخامسة عشرة، على ألا تتجاوز قيمة الزيادة المرتب النظير في الدولة.
وأشار المسؤولون إلى أن الصندوق يصرف نحو 550 ألف معاش سنويًا، ويحتاج إلى تمويل إضافي يُقدر بـ 6.5 مليار دينار ليبي سنويًا لتنفيذ أحكام القانون رقم (5) لسنة 2013 وتعديلاته، مؤكدين أن خدمة المتقاعدين تمثل أولوية قصوى في سياسات الصندوق.
كما كشف المؤتمر عن أن الاستثمارات السابقة لم تحقق العوائد المرجوة، وأن نسبة اشتراكات القطاع الخاص تراجعت إلى 4% فقط نتيجة عدم التزام بعض الشركات الوطنية بدفع الاشتراكات الضمانية، ما أثر سلبًا على قدرة الصندوق التمويلية.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أكد مسؤولو الصندوق وجود رؤى استثمارية جديدة داخل ليبيا، لكنها تحتاج إلى وقت لتحقيق نتائج ملموسة، مع نفي وجود أي استثمارات خارجية في الوقت الحالي.
واختتم المؤتمر بالتأكيد على حرص الصندوق على ضمان حياة كريمة للمتقاعدين، عبر تطبيق القانون بشكل عادل ومستدام، داعيًا الجهات المعنية إلى دعم الصندوق ماليًا لضمان تنفيذ الزيادات المقررة.
