أعلن مصرف ليبيا المركزي عن اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى كبح اضطرابات سوق الصرف الأجنبي وتعزيز استقرار الدينار الليبي، من بينها تخفيض الضريبة المفروضة على سعر الصرف اعتباراً من أكتوبر المقبل، على أن تُلغى نهائياً بنهاية العام، وفقاً لما كشفته ثلاثة مصادر مسؤولة في المصرف.
ويأتي هذا القرار في ظل الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي للدولار المشمول بالضريبة والذي يبلغ 6.4 دنانير، والسعر في السوق الموازية الذي يصل إلى 7.8 دنانير، ما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين والأسواق المحلية.
وكان المصرف قد خفض في أبريل الماضي سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% ليصل إلى 5.5677 دنانير مقابل الدولار، في أول تعديل رسمي منذ عام 2020، ضمن جهود تعزيز التوازن المالي ومواجهة ضغوط السوق.
وفي اجتماع موسع عقده مجلس النواب في بنغازي مع محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، تم بحث ملف الإصلاحات الاقتصادية وتطوير السياسة النقدية. وقدّم المحافظ مقترحات لحل بعض الاختناقات، وتعهد بإنهاء أزمة السيولة في الأول من أكتوبر، إلى جانب تطوير الدفع الإلكتروني لتحسين الخدمات المصرفية.
وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبا الرئيس دعمهم لتوجهات المصرف المركزي، مشددين على أهمية التعاون بين المؤسسات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وذلك في سياق مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
وكان البرلمان قد أعلن في نوفمبر 2024 عن خفض الضريبة على مشتريات العملة الأجنبية من 20% إلى 15%، في محاولة للحد من التداول في السوق الموازية وتحفيز استخدام الدينار الليبي رسمياً.
ويواصل المصرف المركزي جهوده للحفاظ على الأصول الأجنبية التي تجاوزت 94 مليار دولار، منها 84 مليار دولار في صورة احتياطيات حتى أبريل الماضي. كما أظهرت بيانات رسمية عجزاً في استخدامات النقد الأجنبي بلغ 5.2 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مقابل إيرادات نفطية بلغت 13.9 مليار دولار، واستخدامات والتزامات وصلت إلى 19.1 مليار دولار.
