طالب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، النائب الأوروبي مانويل كيفالويانيس، المفوضية الأوروبية بتقديم توضيح رسمي حول تقارير تشير إلى تحركات ليبية لمنح شركات تركية تراخيص لإجراء أبحاث زلزالية في مناطق بحرية تمتد من السواحل الليبية حتى جنوب جزيرة كريت، ما أثار مخاوف بشأن انتهاك محتمل للحقوق السيادية لكل من اليونان والاتحاد الأوروبي.
وفي مداخلة رسمية أمام البرلمان الأوروبي، وصف كيفالويانيس هذه التحركات بأنها “غير قانونية”، مشيرًا إلى أن كلا الطرفين الليبيين، في الشرق والغرب، يتحركان ضمن استراتيجية موحدة تستند إلى المذكرة التركية-الليبية الموقعة عام 2019، والتي سبق أن رفضتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاث باعتبارها “باطلة ومخالفة لقانون البحار الدولي”.
وأكد النائب الأوروبي أن حكومة طرابلس المعترف بها دوليًا وقّعت بالفعل اتفاقًا مع شركة النفط التركية لإجراء أبحاث زلزالية في مناطق بحرية جنوب كريت، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحديًا مباشرًا للسيادة اليونانية، وتستدعي ردًا واضحًا من المفوضية الأوروبية بشأن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها
