وجّه رئيس ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية، عمر عبدربه، خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أعلن فيه رفضه العمل بمنظومة “راتبك لحظي”، مطالبًا بوقف العمل بها والعودة إلى النظام اللامركزي في إدارة الاعتمادات الحكومية.
وأوضح عبدربه في مذكرته أن المنظومة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي تعاني من ثغرات قانونية، إدارية وفنية، تؤثر على فعالية الرقابة على المال العام، وتؤدي إلى تأخير صرف الحقوق المالية للموظفين، كما أنها تعرض البيانات المالية لمخاطر سيبرانية نتيجة ضعف الحماية التقنية.
وأشار إلى أن النظام الموحد يتجاوز اختصاصات السلطات المالية والمراقبين الماليين، ويخالف قانون النظام المالي للدولة، ويُضعف قدرة الجهات الإدارية على معالجة المشكلات العاجلة، خاصة في ظل مركزية الصرف التي تعتمد على وزارة المالية فقط.
وأكد عبدربه أن الحل الأمثل يكمن في استعادة الطبيعة اللامركزية لإدارة الموارد المالية، مع ضمان التوثيق الكامل للعمليات وممارسة الرقابة الفعالة، داعيًا إلى تعديل القوانين المالية لتواكب التطورات التقنية دون الإخلال بالضوابط القانونية والإدارية