حذّر المحلل الاقتصادي الليبي محمد الشيباني من تنامي ظاهرة الاقتصاد الموازي في البلاد، مشيرًا إلى أن المحال غير المرخصة التي لا تدفع ضرائب أو فواتير تمثل نموذجًا صارخًا لما يُعرف بـ”اقتصاد الظل”، الذي بدأ بالتصاعد منذ تسعينيات القرن الماضي وتفاقم بعد الثورة.
وأوضح الشيباني أن انتشار الوظائف غير الرسمية يحمل انعكاسات مزدوجة، إذ تمثل هذه الوظائف متنفسًا للأسر الليبية التي تآكلت رواتبها وارتفعت تكاليف معيشتها، لكنها في المقابل تفاقم التهرب الضريبي، وتؤدي إلى غياب الرقابة الصحية والمالية، وتعمّق الفجوة بين الاقتصادين الرسمي وغير الرسمي.
وأضاف أن الاقتصاد الموازي بات يمثل أكثر من ثلث النشاط الاقتصادي الفعلي، في ظل انكماش فرص العمل الرسمية، وتراجع قدرة الدولة على ضبط الأسواق أو فرض الرقابة التنظيمية.
وأشار إلى أن الأوضاع السياسية غير المستقرة، وتوقف مشاريع التنمية، ساهمت في توسع هذا الاقتصاد غير المنظم، الذي أصبح جزءًا أساسيًا من معيشة المواطنين، لكنه في الوقت ذاته يهدد الاستقرار المالي ويقوّض أسس الدولة