أصدرت دار الإفتاء الليبية فتوى تُحرّم شراء العملات النقدية القديمة من فئة 50 دينارًا بهدف إيداعها في مصرف ليبيا المركزي بتواريخ رجعية، معتبرة أن هذه المعاملة تنطوي على رشوة وتحايل على القوانين، وتُبنى على الخداع والتزوير في تواريخ الاستلام.
وأوضحت الفتوى أن الغالب في هذه العمليات أن التجار يشترون هذه الفئة النقدية من السوق الموازي، ثم يسعون لإيداعها في المصارف مقابل الحصول على فئات نقدية متداولة، مستغلين ثغرات إدارية أو عبر تقديم رشى لمسؤولين مصرفيين2.
وأكدت دار الإفتاء أن هذه الممارسات تُفسد الذمم وتُخلّ بمبدأ الشفافية المالية، مشيرة إلى أن التعامل بهذه الطريقة لا يتم إلا عبر الاحتيال والتزوير، وهو ما يُعد محرمًا شرعًا، واستشهدت بقول النبي ﷺ: “لعن الله الراشي والمرتشي”
