أطلق رجل الأعمال الليبي حسني بي تحذيرات قوية بشأن منظومتي الاعتمادات والأغراض الشخصية التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا، مشيرًا إلى أن طلبات الحجز المقدمة عبر المنصتين خلال أسبوعين فقط بلغت نحو 4.9 مليارات دولار، وهو رقم وصفه بـ”الخيالي”، ويُنذر بانهيار المنظومة الاقتصادية إذا لم تُجرى تعديلات عاجلة على آلية التشغيل.
“منظومتا الطابور”: إشادة وتحذير
وفي تصريحات مثيرة، قال حسني بي إن المنظومتين تعتمدان على مبدأ الأسبقية، ما يجعله يُطلق عليهما اسم “منظومتي الطابور”، مشيرًا إلى أن إطلاقهما جاء استجابة لشكاوى التجار والمواطنين من المحاباة السابقة في توزيع الاعتمادات.
ورغم إشادته بالمنظومة من حيث المبدأ، إلا أنه حذر من أن خصم 35 مليار دينار من حسابات المتقدمين مقابل 4.9 مليارات دولار سيؤدي إلى انهيار السيولة في السوق، قائلاً:”لن تبقى أموال لا في الحسابات ولا عند الناس، وهذا يعني انهيار المنظومة الاقتصادية كلها.”
دعوة لتعديل آلية الاعتمادات
طالب حسني بي بتعديل المنظومة لضمان عدم استغلالها، موضحًا أن بعض المتقدمين يطلبون اعتمادات مستندية من عدة مصارف، ثم يختارون أول الموافقات ويتجاهلون البقية، مما يُربك النظام ويُفقده مصداقيته.
واقترح أن تكون قيمة الاعتماد كاملة موجودة مسبقًا لدى المتقدم، ليتمكن من الدخول في المنظومة وفق أولوية واضحة، مؤكدًا أن غياب هذا الشرط يجعل المنظومة “مشوهة وفاقدة لكل ميزاتها”.
سعر الصرف والمضاربة: أزمة متفاقمة
وفي سياق حديثه عن السياسة النقدية، أشار إلى أن المصرف المركزي يحتاج إلى بيع 2 مليار دولار شهريًا للإيفاء بالتزاماته، لكنه ينتقد بيعه بسعر أقل من السوق، معتبرًا أن ذلك يزيد الطلب على الدولار ويُشجع على المضاربة.
وأضاف:
“الفجوة بين السعرين تشجع على تصدير البضائع المستوردة بالدينار إلى الخارج، لأن المكسب الحقيقي أصبح في العملة الأجنبية لا في البضاعة.”
