كشف ديوان المحاسبة الليبي عن تسجيل 37 مخالفة مالية خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025، في تقرير رقابي نُشر عبر صفحته الرسمية، مؤكّدًا إحالة ملفات تلك المخالفات إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وأوضح الديوان أن الملفات المحالة توزعت على عدة جهات، حيث تم توجيه 16 ملفًا إلى مكتب النائب العام، و11 ملفًا إلى هيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى 13 ملفًا أخرى أُحيلت إلى جهات مختلفة ذات علاقة، مشيرًا إلى أن بعض الملفات أُحيلت إلى أكثر من جهة، ما رفع إجمالي الملفات المحالة إلى 40 ملفًا2.
رقابة متعددة ومسؤوليات مشتركة
وأكد مكتب المخالفات المالية التابع للديوان أن هذه الإحالات تأتي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وحماية المال العام من التجاوزات، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية لضمان سرعة البت في الملفات وتحقيق العدالة.
ورغم عدم الكشف عن تفاصيل المخالفات أو الجهات التي ارتكبتها، فإن الديوان أشار إلى أن المخالفات شملت عدة قطاعات وهيئات حكومية، ما يعكس اتساع نطاق الرقابة وتعدد مستويات المتابعة.
دور رقابي مستمر
ويواصل ديوان المحاسبة أداء دوره الرقابي في ظل التحديات الإدارية والمالية التي تواجه المؤسسات العامة، مؤكدًا التزامه بمتابعة نتائج التحقيقات والتوصيات، بما يسهم في تعزيز النزاهة المؤسسية والحد من مظاهر الفساد وسوء الإدارة.
