أثارت صورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا في ليبيا، بعد أن كشفت عن فارق صادم في قيمة المرتب الشهري لأحد المواطنين بين شهري يوليو وأغسطس 2025، عقب اعتماد منظومة “راتبك لحظي” التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع وزارة المالية.
وبحسب الصورة، بلغ المرتب في شهر يوليو وفقًا للحوافظ والدسكات التقليدية 1563 دينارًا، بينما ارتفع في أغسطس إلى 2775 دينارًا بعد إدراجه في منظومة “راتبك لحظي”، بفارق يصل إلى 1212 دينارًا، ما أثار تساؤلات حول دقة الإجراءات السابقة ووجود شبهات في آليات الصرف اليدوي.
المنظومة تكشف المستور
وتشير مصادر مطلعة إلى أن المنظومة الجديدة، التي تعتمد على مطابقة البيانات بين الجهات الحكومية والمصارف التجارية بشكل لحظي، نجحت في كشف تجاوزات كانت تتم “تحت الطاولة” من قبل بعض المراقبين الماليين وموظفي الحسابات، عبر التلاعب بالحوافظ الورقية أو تأخير الإحالات.
وتعمل منظومة “راتبك لحظي” على أتمتة دورة المرتبات بالكامل، من إدخال البيانات وحتى الإيداع الفوري في الحسابات المصرفية، ما يعزز الشفافية ويقلل من الهدر المالي.
مطالبات بالتحقيق والمحاسبة
في ظل هذه الفوارق، تصاعدت الدعوات إلى فتح تحقيق شامل في التجاوزات السابقة، ومحاسبة كل من تورط في نهب المال العام أو التلاعب بالمرتبات، خاصة في ظل وجود مؤشرات على أن هذه الفروقات لم تكن حالات فردية، بل نمطًا متكررًا في عدة جهات حكومية.
وتُعد هذه الواقعة اختبارًا حقيقيًا لفعالية المنظومة الجديدة، التي تهدف إلى إصلاح مسار صرف المرتبات في القطاع العام، وتحقيق العدالة المالية بين الموظفين، بعيدًا عن التدخلات غير القانونية أو التقديرات غير الدقيقة.
