حذّر مراجع غيث، عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، من خطورة الدعوات المتزايدة إلى تعويم الدينار الليبي، واصفًا مجرد الحديث عن هذه الخطوة بأنه يمثل انتحارًا اقتصاديًا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وفي تصريحات صحفية، أكد غيث أن تعويم العملة سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار، خاصة أن ليبيا تعتمد على الاستيراد بنسبة تفوق 85% من احتياجاتها الأساسية، ما يجعل أي تقلب في سعر الصرف ينعكس مباشرة على المواطن.
وأشار غيث إلى أن تطبيق التعويم في بلد تسجل فيه مؤشرات فساد مرتفعة عالميًا يُعد مخاطرة كبيرة، مؤكدًا أن غياب الرقابة الفعالة قد يحوّل هذه الخطوة إلى بوابة خلفية لتمويل الاقتصاد الأسود، بما في ذلك الاتجار بالبشر، تجارة المخدرات، وتجارة الأعضاء.
وأضاف أن التعويم في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي قد يُستخدم لأغراض غير مشروعة، ويُفقد الدولة السيطرة على أدواتها النقدية، في وقت تعاني فيه من فجوة كبيرة بين السعر الرسمي والموازي للدولار.
دعوات متباينة ومخاوف شعبية
وتأتي تصريحات غيث في سياق جدل اقتصادي متصاعد، بعد أن طرح عدد من الخبراء والمصرفيين الليبيين مقترحات لتحرير سعر الصرف تدريجيًا، وسط تحذيرات من تفاقم موجة الغلاء وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد خفّض قيمة الدينار بنسبة 13.3% في أبريل الماضي، ما أثار موجة من الانتقادات بشأن توقيت القرار وأثره على السوق المحلي
