ارم – فتحت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وهي المؤسسة الحكومية، حواراً مع معظم الشركات العالمية الكبرى للمشاركة في تطوير حقول النفط، وفق ما أفاد مصدر ليبي خاص لـ”إرم نيوز”، بعدما عدّلت شروطها المالية الصارمة للغاية في حقبة النظام السابق، لاستقطاب المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة.
وقد يكون قطاع النفط الليبي حالياً في طريقه إلى استعادة مكانته المرموقة، مغرياً الباحثين عن “الذهب الأسود” لاستثمار أصولهم في بلد ذي أهمية جيوسياسية واستراتيجية.
وبحسب المصدر الليبي، فإن مجموعة الشركات المتأهلة منذ إعلان ليبيا عن مناقصات لتطوير حقول النفط لأول مرة منذ 17 عامًا تشمل جميع الشركات العالمية العملاقة، على غرار “شل” و”إكسون موبيل”، وشركات النفط الوطنية في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك قطر للطاقة، وأوكيو العمانية، وسوناطراك الجزائرية، وشركات حكومية صينية وتركية وهندية وباكستانية رائدة، ومجموعة من الشركات المستقلة من أوروبا والولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط.
في المقابل، قامت شركات شل و”بي بي” و”إكسون موبيل” بتوقيع اتفاقيات تعاون، في وقت تسعى الشركة البريطانية بي بي إلى إعادة تأهيل حقلي السرير ومسلة العملاقين في حوض سرت، واللذين يعدان ركيزتين أساسيتين للإنتاج الليبي، وتديرهما حاليًا شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.
وستدرس الشركة البريطانية أيضًا موارد الطاقة غير التقليدية. في غضون ذلك، قد تُطوّر شل حقل عطشان قرب الحدود الجزائرية.
وتغطي المناطق الـ22 المعروضة على الشركات مساحة واسعة، معظمها في حوض سرت والمناطق البحرية المجاورة في الجزء الشمالي الأوسط من البلاد، وبعضها في حوضي غدامس ومرزق في أقصى الغرب والجنوب الغربي.
وستطلق ليبيا أيضاً مزاداً للحقول الهامشية في وقت لاحق من العام، حيث يوجد أكثر من 40 حقلاً لديها إنتاج محتمل يتراوح بين 5 آلاف إلى 20 ألف برميل يومياً لكل منها، حيث يمكن للشركات الصغيرة المشاركة.
يُعدّ توقيت تحسين شروط الاستثمار في الحقول النفطية، مساعداً، فأسعار البترول والغاز لا تزال مرتفعةً نسبيًا. بينما ترغب أوروبا في الحصول على مزيد من الغاز لمساعدتها على استكمال تحولها بعيداً عن روسيا، وتجنب الاعتماد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
وعادت طفرة إنتاج ليبيا من النفط في عام 2025 لتحديد دورها في المشهد العالمي للطاقة، مع ارتفاع الإنتاج المتوقع إلى 1.38 مليون برميل يوميًا أواخر هذا العام وهو الأفضل منذ عام 2012 إذا استمر على هذا المنوال. علماً أنه في عامي 2007 و2008، بلغ إنتاج ليبيا 1.8 مليون برميل يوميًا، وهدفها لعام 2028 يتمثل في مليوني برميل يوميًا.
لكن هذه الوفرة تأتي تحت ظل إدارة سياسية منقسمة وسباق بين الخصوم في السلطة على مليارات الدولارات هي عائدات شهرية من مبيعات البترول.
ففي أكتوبر الماضي، أدت أزمةٌ حول قيادة البنك المركزي إلى إغلاق عدة موانئ، ما سبب انخفاض الصادرات إلى أقل من نصف مستوياتها المعتادة لأسابيع. وفي ديسمبر، تضررت مصفاة الزاوية، غرب طرابلس، جراء اشتباكات بين ميليشيات متناحرة.
وشهد شهر يناير تهديداتٍ لمتظاهرين بإغلاق موانئ تصدير النفط، وطالبوا بنقل مكاتب المؤسسة الوطنية للنفط إلى منطقة الهلال النفطي في سرت لتوفير فرص عمل.
وفي مايو، اندلع قتالٌ في طرابلس بعد مقتل قائد ميليشيا بارز، واقتحم مسلحون مكاتب المؤسسة الوطنية للنفط فيما وُصف بأنه “خلاف شخصي محدود”.
كما شكلت طرابلس لجنة لمراجعة عقود النفط والغاز التي منحتها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية.
اللجنة المكونة من 6 أعضاء مكلفة بمراجعة جميع عقود الهيدروكربون والكهرباء التي أبرمتها الحكومة مع شركات محلية وأجنبية.
