في أول تعليق حقوقي على حادثة توقيف وزير النفط السابق محمد عون، عبّر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، عن أسفه لما وصفه بـ”ملاحقة من يسعى إلى مكافحة الفساد”، معتبرًا أن توقيف عون يمثل انحرافًا عن مسار العدالة، في وقت يُغض فيه الطرف عن المتورطين الحقيقيين في التجاوزات داخل قطاع النفط والغاز.
وجاءت تصريحات حمزة عقب أنباء مؤكدة عن توقيف محمد عون أثناء محاولته السفر عبر مطار معيتيقة الدولي، رغم منعه سابقًا من ممارسة مهامه الوزارية بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الخلافات بين الطرفين، وسط اتهامات لعون بمحاولة تجاوز الإجراءات الرسمية، يقابلها دفاع واسع عن دوره في كشف ملفات فساد حساسة داخل القطاع.
وأكد حمزة أن عون كان من أبرز الأصوات التي تصدت للتجاوزات في إدارة الموارد النفطية، مشيرًا إلى أن ملاحقته تعكس خللًا في أولويات الدولة، حيث يُستهدف من يحاول الإصلاح، بينما يُترك المتورطون في العبث بثروات البلاد دون مساءلة.
وتثير هذه التطورات قلقًا متزايدًا في الأوساط الحقوقية والسياسية، خاصة مع استمرار التوتر داخل المؤسسات السيادية، وتزايد المخاوف من تسييس ملف الطاقة في ليبيا، الذي يُعد شريان الاقتصاد الوطني.
