صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة الاقتصادية حيث قال: في ضوء ما تم تداوله بشأن توقيف وزير النفط محمد عون، نؤكد على ضرورة التزام السلطات بالمبادئ القانونية وحقوق الأفراد في كافة الإجراءات المتخذة بشأن هذه القضية، وعلى الرغم من حق الجهات المعنية في اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، فإن ذلك يجب أن يتم في إطار من الشفافية والامتثال للأطر القانونية التي تكفل حقوق الأفراد وتؤمن حق الدفاع.
وأضاف: ونظراً للغموض المحيط بالتهم التي تم توقيف الوزير على خلفيتها، يجب على الجهات المعنية الكشف عن كافة تفاصيل التحقيقات والأدلة ذات الصلة، لضمان سير الإجراءات القضائية وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف، كما يحق للمجتمع المدني والمتابعين الاطلاع على سير التحقيقات ونتائجها في إطار من الشفافية التامة.
وقال “الحاراتي” نؤكد على مبدأ “البراءة حتى تثبت الإدانة”، وندعو إلى الامتناع عن تأويل الوقائع أو القضايا القانونية قبل اكتمال الإجراءات الرسمية والتأكد من صحة المعلومات المتداولة، وفي هذا السياق، يتعين على التحقيقات أن تتم وفقاً للقانون، مع ضمان تمكين المتهم من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.
وأختتم قوله: تبقى مصلحة العدالة وحماية حقوق الأفراد الأساس في أي قضية قانونية، وندعو إلى تقديم التوضيحات اللازمة من الجهات المختصة لضمان إحقاق الحق وتوفير الضمانات القانونية كافة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
