رد المعهد العالي للعلوم التقنية بمدينة نالوت على قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” بإيقاف عدة مسؤولين بالمعهد حيث أكد بأن الإدارة العامة للتحقيق انتهت من التحقيق واعتمدت توصياتها ضد المعنيين بإحالتهما إلى غرفة الاتهام بنالوت، وهم الآن في ذمة القضاء وخارج صلاحيات الهيئة.
وأوضح المعهد بأن القضية تتعلق بشكوى قدمها موظف من الجنسية العراقية وزوجته ارتبطا بعقود عمل كمتدربين بالمعهد العالي للتقنية بنالوت، وتُصرف لهما مرتباتهما وفق ما هو محدد بالعقد والتزام المعهد بدفعها وفي الميعاد إلى آخر يوم عمل لهما في المعهد، إلا أن المعنيين كان لهما رأي آخر حيث يطلبان معاملتهما كأعضاء هيئة تدريس واستحقاق مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالمخالفة للعقود المبرمة معهما.
وأضاف المعهد بأن إدارة المعهد رفضت ذلك باعتبار أن العقد هو شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين وفي حالة عدم رغبتهما في الاستمرار بالتدريب عليهما طلب إنهاء العلاقة التعاقدية.
كما أوضح “المعهد” بأن مدير المعهد والمراقب المالي تمسك بالعقود المبرمة مع المعنيين ورفض دفع مرتباتهما بالمخالفة للعقود المبرمة يجد له أساس سليم وقانوني قوي، من حيث إن مرتباتهما تأتي من إدارة الميزانيات بوزارة المالية معاملة الليبيين وفق العقود المبرمة معهما، ويتعذر قانوناً على إدارة المعهد صرف مرتباتهما كأعضاء هيئة تدريس كما تطالب الرقابة وديوان المحاسبة.
وتابع: صفة عضو هيئة التدريس وفق القرارات المنظمة لها تشترط أن يكون العضو يحمل شهادة عليا ماجستير أو دكتوراه، في حين أن المعنيين يحملان مؤهل ليسانس وبكالوريوس فقط، ونستغرب كيف لهيئة الرقابة الإدارية أن تتلقى شكوى من أجنبي مقيم في ليبيا وبدون إقامة ضد مواطنيها الذين التزموا بحفظ وصون المال العام ورفضوا مخالفة صرف المرتبات خلاف العقود المبرمة، بالمخالفة للمادة 25 من القانون رقم 20 لسنة 2013م بشأن اختصاصات الهيئة.
كما أضاف “المعهد”، بأنه لما كان المعنيان قد قاما برفع دعوى إدارية أمام القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس، مشيرًا بأنه يفترض على هيئة الرقابة الإدارية أن تغل يدها في بحث الشكوى وتفسح المجال للقضاء منعاً لتضارب الأحكام، وهذا مبدأ التزمت به الهيئة في السابق وجميع الجهات الرقابية، إلا أن الهيئة تجاوزت هذا المبدأ وتجاهلته.
وتساءل المعهد في رده بكيف يكون الحال لو قام مدير المعهد بالإذن بصرف مرتبات المعنيين وفق طلب الهيئة وهي مرتبات مبالغ فيها، وحكمت المحكمة برفض طلبات المعنيين؟ كيف السبيل لاسترجاع القيمة المدفوعة؟ أليس من المفيد ترك الفصل في الموضوع للقضاء!!.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
