تحصلت صحيفة الاقتصادية حصرياً على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن مطالبته لوزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بتوجيه كافة عمداء البلديات بضرورة الاشتراط على كافة المحال والأسواق عند منح أو تجديد التراخيص بضرورة تقديم ما يفيد استخدامهم لوسائل الدفع الإلكترونية بحيث توفر للمواطنين إمكانية تسديد ثمن السلع والخدمات عن طريق البطاقات المصرفية .
وذلك بأن توفر نقاط بيع إلكترونية (POS)، وهو ما يساعد المواطن من ناحية، ويوفر على تلك المحلات والأسواق مشاكل التعامل مع النقدية السائلة، مع العلم بأنه سيتم توفير هذه الخدمة مجاناً وبدون أية عمولات لكافة المحلات والأسواق، عن طريق المصارف العاملة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
