نشر الناشط الحقوقي حسام القماطي مجموعة وثائق رسمية تُظهر توقيع محمد المشاي، بصفته مندوبًا عن الشركة العامة للكهرباء، عقدًا مع “شركة عالم التكنولوجيا للحلول التقنية ونظم المعلومات” التي يملكها محمد نجل رئيس الحكومة السابق عبدالحميد الدبيبة. ينص العقد على تقاسم أرباح المشروع بنسبة 75% لصالح شركة نجل الدبيبة مقابل 25% للشركة العامة للكهرباء، ما يفتح الباب أمام استفادة محمد الدبيبة بمئات الملايين من الدولارات.
قبل الإعلان عن هذه الوثائق، شهد قطاع الكهرباء الليبي ترديًا متواصلًا في ساعات التغذية وانقطاعات متكررة أثرت على القطاعات الحيوية. ويأتي هذا العقد في وقت تعاني فيه الدولة من عجز مالي كبير يفاقم من حاجة مؤسساتها العامة إلى شفافية أكبر في عقودها.
على منصات التواصل الاجتماعي، تصدر هاشتاغ #فساد_الكهرباء الترند بعد ساعات من نشر القماطي للوثائق. غرد ناشطون قائلين: “هذه الصفقة نموذج جديد للنهب المنظم لأموال الشعب”، بينما طالب آخرون بمساءلة كل من وافق عليها قانونيًا وإجرائيًا.
دعا محامون متخصصون في قضايا الفساد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى فتح تحقيق فوري، مطالبين البرلمان بعقد جلسة استثنائية للنظر في العقد وطلب نسخة من محاضر العطاءات والإجراءات المتبعة. ويرى البعض أن طرح القضية أمام لجنة الشؤون المالية لمجلس النواب هو الحلّ الأمثل لكشف الملابسات.
أما في الأوساط الاقتصادية، فقد انتقد محللون هذا التقاسم غير المسبوق للأرباح، معتبرين أن نسبة 75% لصالح القطاع الخاص غير المملوك للدولة تهدد إيرادات الشركة العامة للكهرباء وتعظم من تفاقم عجزها، خصوصًا وأن الشركة تتحمل تكاليف الصيانة وشراء الوقود وتأمين الشبكة الكهربائية.
