وجّه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، خطابًا رسميًا إلى مصلحة الجمارك يطالب فيه بمنع دخول أي بضائع عبر المنافذ الليبية ما لم تكن مرتبطة بعمليات مصرفية موثقة، مثل الاعتمادات المستندية أو الحوالات الرسمية.
وأوضح الخطاب أن القرار يستثني شريحتين فقط:
- البضائع التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار.
- الشحنات الموردة قبل تاريخ 17 سبتمبر الجاري.
وأكد الحويج أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني من تدفقات غير منضبطة للعملة الأجنبية، وضمان شفافية أكبر في عمليات الاستيراد.
ويعيد هذا التوجيه الجدل حول سياسات الاستيراد، خاصة بعد أن كان الوزير قد أصدر قرارًا مماثلًا في وقت سابق ثم سحبه، قبل أن يعيد تفعيله مجددًا في ظل الضغوط الاقتصادية وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.
القرار أثار تفاعلات واسعة بين التجار والمهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية للحد من التهريب والفساد المالي، فيما حذّر آخرون من انعكاساته على وفرة السلع وارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
