أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن بلاده انتقلت اعتبارًا من 15 سبتمبر إلى نظام تأشيرات جديد ميسّر، طويل الأمد، ومتعدد الدخول لمواطني ليبيا، في خطوة قال إنها تهدف إلى تسهيل التنقل وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بولات بوزير المواصلات محمد الشهوبي، في مقر وزارة التجارة التركية بالعاصمة أنقرة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية.
ووفق وكالة الأناضول، أوضح بولات أن الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المشتركة بين تركيا وليبيا عُقد اليوم في أنقرة، بعد أن كان الاجتماع الأول قد نُظم في طرابلس في أبريل الماضي، ونتج عن اللقاءات السابقة رسم خارطة طريق لتسهيل أعمال المقاولين والشركات بين الطرفين، مع توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
وأكد بولات على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 بلغ 3 مليارات دولار، مع التطلع لإنهاء العام بحجم تجارة لا يقل عن 4 مليارات دولار، ورفع هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار العام المقبل.
وأضاف أن قطاع المقاولات التركي يرتبط تاريخيًا بليبيا، حيث كانت الأخيرة أول بلد بدأ فيه المقاولون الأتراك نشاطهم الخارجي في عام 1972، ومنذ ذلك الحين، نُفذ أكثر من 641 مشروعًا بقيمة 31.5 مليار دولار.
كما لفت إلى وجود تعاون مستمر في مجالات التعليم، الصحة، السياحة والطاقة، خاصة في قطاع النفط الذي تُعد فيه ليبيا منتجًا رئيسيًا للنفط عالي الجودة، إلى جانب فرص كبيرة للتعاون في الزراعة، الثروات البحرية، التعدين، والطاقات المتجددة.
وكشف بولات عن اقتراب توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة للاقتصاد والتجارة (JETCO)، إضافة إلى اقتراح عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة (KEK) في ديسمبر المقبل، بعد توقف دام منذ عام 2009.
وفيما يتعلق بمشكلات المشاريع الإنشائية العالقة بسبب الحرب الأهلية، قال بولات إن مجموعة العمل المشتركة ستتولى معالجتها، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبذل جهودًا متواصلة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ليبيا.
من جهته، أكد وزير النقل محمد الشهوبي على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى وجود أكثر من 50 رحلة جوية أسبوعيًا بين ليبيا وتركيا، مع خطط لإطلاق خطوط إضافية.
كما أشار الشهوبي إلى فرص واعدة أمام الشركات التركية في قطاع النفط، موضحًا أن حكومة الوحدة الوطنية أطلقت سلسلة مشاريع ضمن خطة “العودة للحياة”، تشمل إعادة بناء الطرق والمستشفيات ومشاريع بنية تحتية تُنفذ بعضها شركات تركية.
واختتم الوزير بولات بتأكيده على أن قرار التأشيرات الجديد يهدف لتعزيز الحركة بين الشعبين الليبي والتركي، قائلاً: “يسعدني أن أزف هذا الخبر السار لإخواننا في ليبيا، لقد انتقلنا إلى نظام تأشيرات ميسّر، طويل الأمد، ومتعدد الدخول اعتبارًا من 15 سبتمبر”.
المصدر: وكالة الأناضول
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
