أكد الخبير الاقتصادي الليبي علي المحمودي أن استمرار تدهور الوضع المالي في البلاد يعود إلى تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، وسوء إدارة السياسات النقدية من قبل مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب الهدر الكبير في قطاع النفط، الذي فشل في رفع الإنتاج رغم ضخ مليارات الدولارات.
وفي تصريحات لـ«سبوتنيك»، أشار المحمودي إلى أن ليبيا، كدولة ريعية تعتمد بشكل شبه كامل على النفط، أهملت تنويع مصادر دخلها، ما جعلها عرضة لتقلبات السوق العالمية، في ظل عجز المؤسسة الوطنية للنفط عن تحقيق وعودها بالإصلاح.
وأضاف أن التعيينات العشوائية في القطاعات الحيوية خلقت أعباء مالية متزايدة، وأثرت على قدرة الدولة في دفع المرتبات، بينما أدى تذبذب سعر صرف الدينار الليبي إلى فقدان ثقة التجار وارتفاع الأسعار، ما فاقم معاناة المواطن وأضعف قوته الشرائية.
سياسات نقدية غير فعالة: وأوضح المحمودي أن المصرف المركزي يواصل استنزاف الاحتياطي النقدي عبر اعتمادات مستندية شهرية تتجاوز 2.5 مليار دينار، مقابل إيرادات لا تتعدى 1.6 مليار، ما ساهم في اضطراب أسعار الصرف وغياب الاستقرار المالي.
وشدد على أن ليبيا لا تمتلك سلطة مالية موحدة، بل تعيش صراعًا على النفوذ بين المؤسسات، في مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، الذي لم يقدّم حتى الآن أي إصلاحات اقتصادية جوهرية، مكتفيًا بإجراءات مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة.
دعوة لخطة اقتصادية شاملة: ودعا المحمودي الوزارات والمؤسسات المعنية إلى وضع خطة اقتصادية واقعية تتضمن إجراءات صارمة لمعالجة الخلل البنيوي، مؤكدًا أن فرص الإصلاح لا تزال قائمة، لكنها مرهونة بتوحيد السلطات النقدية والتنفيذية والتشريعية، واعتماد سياسات إنفاق رشيدة تعيد التوازن للاقتصاد الوطني.
