شهدت السوق الموازي في هذه الفترة تقلبات ملحوظة حيث انخفض السعر الحالي للدولار لحوالي 7.35 دينار للدولار الواحد، مقابل السعر الرسمي للمصرف المركزي البالغ 6.35 دينار.
هذه الفجوة، التي تصل إلى حوالي 1.00 دينار، تعكس الضغوط الكبيرة على السوق والمضاربة، ما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين وتكاليف الاستيراد.
ويتوقع المحللون أن يصل السوق إلى حاجز التوازن عند 6.90 دينار بنهاية الشهر إذا تم ضخ السيولة المطلوبة بشكل منتظم وبطريقة فعالة.
ويستهدف المصرف المركزي خفض السعر أكثر ليصل إلى 6.80 دينار للدولار الواحد، وهو هدف يحتاج إلى إجراءات قوية تشمل مراقبة السوق، تنظيم الصرافات، وتحفيز المصارف التجارية على توفير الدولار للمواطنين والشركات بسعر قريب من السعر الرسمي.
وتشير التقديرات إلى أن السوق يحتاج إلى ما بين 400 و500 مليون دولار شهريًا لضمان استقرار الأسعار، يتم توزيعها بين تغطية الاحتياجات الشخصية والاستهلاكية بحوالي 250 – 300 مليون دولار، وتغطية استيراد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 150 – 200 مليون دولار.
ومن المتوقع في حال تم ضخ السيولة بالكامل أن ينخفض سعر الدولار تدريجيًا ليصل بين 6.85 و 6.90 دينار، مما يقلص الفجوة مع السعر الرسمي.
أما إذا تم ضخ جزء فقط من السيولة أو جاء متأخرًا، فقد يبقى السعر عند 7.20 – 7.35 دينار قبل نهاية الشهر، وفي السيناريو الأسوأ، قد يتجاوز السعر 7.50 دينار، ما يزيد الضغوط التضخمية على الأسواق المحلية ويفاقم الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
