أصدر رئيس مجلس الوزراء الليبي، الدكتور أسامة حماد، القرار رقم (197) لسنة 2025، القاضي بـإعادة تنسيب العاملين الوطنيين من الشركات الأجنبية المنسحبة، والشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، للعمل ضمن الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة.
ويأتي هذا القرار بعد جهود استمرت قرابة عام كامل، قادتها وزارة العمل والتأهيل برئاسة الوزير الدكتور عبدالله أرحومة، وبدعم مباشر من القائد العام المشير خليفة حفتر، بهدف معالجة أوضاع آلاف العاملين المتضررين من توقف شركاتهم.
ينص القرار على تفويض وزير الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإعادة التنسيب، وفقًا للاحتياجات الفعلية للوحدات الإدارية ومؤهلات العاملين.
كما ستتولى وزارة الخدمة المدنية، بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، استكمال إجراءات التنسيب وإعداد التفويضات المالية اللازمة لتغطية مرتبات العاملين وضمان إدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة لسنة 2026.
وفي بيان رسمي، أكدت وزارة العمل والتأهيل أن القرار يمثل حلًا جذريًا طال انتظاره لإنصاف العاملين المتضررين ورفع المعاناة عنهم وعن أسرهم، مشيدة بجهود وزارة الخدمة المدنية في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني.
ويُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه شريحة واسعة من العاملين في ليبيا.
