كتب الخبير الاقتصادي “محمد الصافي”: من يفهم الاقتصاد السياسي سيحكم ليبيا
لنتخيل أن السياسة سوق، فيه تجار (السياسيون) وزبائن (المواطنون)، في هذا السوق، التجار الناجحون هم أولئك الذين يفهمون إشارات السوق، ويدركون ما يرغب فيه الزبائن، فيسبقون غيرهم من التجار لجلب “البضاعة” المطلوبة والهيمنة على السوق. هذا التشبيه، بكل بساطة، هو مدخل لفهم الاقتصاد السياسي، الذي من يتقن قواعده سيحكم البلاد مستقبلاً.
دعونا نُسقط هذا التشبيه على بعض الأحداث السياسية في ليبيا، وخصوصاً المحطات الانتخابية، لنفهم كيف قرأ بعض “التجار” إشارات السوق واستجابوا لطلب “الزبائن”.
شعار الثورة (2011-2013)
في هذه الفترة، كانت المشاعر الثورية جياشة في “السوق” السياسي، ورغب كثير من الناس في رؤية نجاح مشروع ثورة 17 فبراير. التقط العديد من السياسيين هذه الإشارة بذكاء، فكانت “بضاعتهم” هي شعار “حماية أهداف ثورة فبراير”. وقد نجحت الكيانات التي تبنت هذا الشعار في الوصول إلى السلطة. بالعودة إلى إعلانات انتخابات المؤتمر الوطني العام، نجد أن هذا الشعار كان هو الأكثر هيمنة على الحملات الانتخابية.
شعار مكافحة الإرهاب (2014-2020)
مع انتشار العنف الذي مارسته جماعات اصولية، ساد شعور عام بالنفور من التطرف، وبرزت حاجة ملحة لمواجهته، خاصة في شرق البلاد الذي شهد عمليات عسكرية واسعة. هذه الظروف أعطت إشارة واضحة للسياسيين، فأصبح شعار “القضاء على الإرهاب” هو الشعار الرائج، واستُخدم بكثافة كأداة أساسية في الحملات الانتخابية، لا سيما خلال انتخابات مجلس النواب
شعار الإعمار (2021 إلى اليوم)
في هذه المرحلة، بدأ الناس يشعرون بالملل من الصراعات والحروب، وتزايدت رغبتهم في رؤية الأمل والاستقرار. أرسل هذا المناخ العام إشارات جديدة إلى “السوق”، مفادها أن الطلب تحول نحو البناء والتنمية. وعليه، انتشرت حملات ترفع شعار “البناء والإعمار” كعنوان أساسي للمرحلة. على سبيل المثال، خلال الحملات للانتخابات الرئاسية التي لم تتم، رفع أغلب المرشحين هذا الشعار. كما أن العديد من القوائم في انتخابات المجالس البلدية الحالية حملت اسم “الإعمار”، مما يعكس فهم السياسيين لإشارات السوق وقدرتهم على الاستجابة لها.
ولكن، ماذا بعد؟
في علم الاقتصاد، هناك ما يُعرف بـقانون تناقص المردود (Law of Diminishing Returns)، والذي يعني أن مردود الشيء يقل مع مرور الوقت. وبالمثل، سيظل شعار الإعمار مهماً لفترة، لكن بريقه سيخفت تدريجياً في السوق السياسي. هنا، يبرز دور “التجار” الأذكياء الذين سيسعون لفهم ما يطلبه السوق من “بضاعة” جديدة. فهل يمكن التنبؤ بهذه البضاعة والتحضير لها من الآن؟
يجب أن تتميز “البضاعة” في سوق السياسة بخصائص محددة: أن تكون سهلة الفهم والرؤية والقياس. هذه الشروط توفرت في كل الشعارات السابقة (ثورة فبراير، مكافحة الإرهاب، الإعمار). من وجهة نظري، فإن الشعار الجديد الأقرب للظهور سيرتكز على أحد محورين رئيسيين: مكافحة الفساد أو مواجهة التضخم.
يبقى السؤال: هل سيفهم السياسيون هذا التغير في طلبات “الزبائن” في السوق السياسي؟ إن من يسبق غيره في توفير هذه “البضاعة” الجديدة هو من سيتمكن من الهيمنة على السوق في المرحلة القادمة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
