باشرت مصلحة الجمارك الليبية تنفيذًا مباشرًا لقرار وزارة الاقتصاد القاضي بـحظر عمليات الاستيراد إلا عبر القنوات المصرفية المعتمدة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط حركة الأموال وتعزيز الشفافية في التجارة الخارجية.
وفي هذا السياق، خاطبت المصلحة جمرك المنطقة الحرة بمصراتة، مطالبةً بضرورة إلزام كل مستورد بـتعبئة نموذج خاص يتضمن تفاصيل دقيقة حول:
- مصدر الأموال المستخدمة في عملية الاستيراد
- مسار تحويل الدينار الليبي إلى الدولار خارج النظام المصرفي
- أسماء شركات التحويل المعنية
وأكدت المصلحة على وجوب إحالة النموذج إلى إدارة مكافحة التهريب والمخدرات، ووحدة مكافحة غسل الأموال، لضمان التحقق من سلامة الإجراءات المالية ومطابقتها للقوانين المعمول بها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الرقابة الجمركية، والحد من التحايل المالي الذي قد يُستخدم في عمليات تهريب أو غسل الأموال، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تنظيم السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
