تداولت وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن وحدات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أغلقت سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ومنعت بيع الدولار بشكل مباشر، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى كبح المضاربة والحد من الفوضى في السوق الموازية للعملات. وجاءت هذه الإجراءات الأمنية بالتزامن مع تحركات مصرف ليبيا المركزي لإعادة ضبط سوق الصرف بعد فترة من التقلبات الحادة.
ويأتي هذا التطور بعد انتهاء المهلة التي حددها المصرف المركزي لسحب الإصدارات القديمة من فئات الدينار (1 و5 و20 دينارًا) في 30 سبتمبر الماضي، وهي خطوة اعتبرها خبراء جزءًا من خطة شاملة لتنظيم الكتلة النقدية وتقليص السيولة غير المنضبطة التي كانت تُستغل في المضاربة على العملات الأجنبية.
المركزي كان قد أعلن عن خطة لاحتواء السوق الموازية اعتبارًا من مطلع أكتوبر، شملت بيع النقد الأجنبي للمصارف وشركات الصرافة المرخصة، وتوسيع تنفيذ الاعتمادات المستندية، إضافة إلى شحن بطاقات الأغراض الشخصية بالدولار. كما أكد المصرف أنه يملك القدرة على التدخل المباشر عبر احتياطياته الأجنبية لضمان استقرار تدريجي في سعر الصرف.
هذه الإجراءات انعكست سريعًا على السوق، حيث تراجع سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 7.02 دينار مقارنة بـ7.18 دينار في بداية الأسبوع، كما انخفض اليورو إلى 8.10 دينار بعد أن كان عند 8.20 دينار. ويرى مراقبون أن الجمع بين التدخل الأمني في سوق المشير والإجراءات النقدية للمركزي قد يسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، ويعيد بعض الانضباط إلى حركة تداول العملات خلال الربع الأخير من العام.
