صرح الخبير المالي “خالد الزنتوتي” لصحيفة الاقتصادية، بأن ارتفاع الاحتياطي في دولة مثل ليبيا تعتمد على مصدر وحيد للدخل في سوق نفطية مضطربة جدًا، ولم تُطوّر مصادر لتنويع الدخل، يعتبر مهمًا للغاية وليس كما يُرّوج له بعض (المحللين التجار) بضرورة استخدام الاحتياطي وبكاملِه والإبقاء فقط على ما يكفي لاستيراد 120 يومًا طبقًا للمعايير العالمية.
وتابع: نحن يا سادة نختلف عن بقية العالم، فإذا استنفذنا الاحتياطي وبدون مصادر دخل متنوعة، فإننا سنعود لأيام الفكريش والقعمول، ولعل البعض يتهمني بالتشاؤم، أتمنى أن أكون غير ذلك، ولكن واقعنا المر يجعل المتفائلين متشائمين!
وأضاف”الزنتوتي” بأنه بالتأكيد ارتفاع الاحتياطي يثلج الصدور، ولكن السؤال: هل فعلاً ارتفع بمبلغ حوالي 3 مليار؟، فإذا كان هذا الارتفاع تحقق فعليًا من خلال الاقتصاد في النفقات العامة وتحويل جزء من الدخل النفطي إلى الاحتياطي أو من خلال عوائد استثمار الاحتياطي، فهنا نقف احترامًا وإجلالًا لمصرفنا المركزي.
كما قال: إنني أخاف (ولست جازمًا) بأن هذا الارتفاع ربما جاء نتيجة إعادة تقييم بعض الأصول، وهنا أقصد الذهب، وهذا في رأيي المتواضع لا يعتبر ارتفاعًا فعليًا بل هو صوري وشكلي. ماليًا طالما كان الغرض الاحتفاظ، فإن تقييمه يجب أن يكون في إطار التكلفة، وأعتقد أن هذا هو الهدف (الاحتفاظ)، أما إذا كان الهدف هو بيع الذهب، فهنا يجب أن يتم تقييمه بسعر السوق، mark to market، وإذا ما تم فعليًا إعادة تقييمه طبقًا لسعر السوق، فلا أعتبره احتياطيًا، بل أعتبره إذنًا ببيعه واعتباره موردًا في الميزانية وهو قابل لاستخدامه في تغطية العجز بالميزانية. وهذا ينفي عليه صفة (الاحتياطي)، بل إنه سيفتح شهية الإنفاق الاستهلاكي وما يترتب عليه من فساد وسوء إدارة، في ظل ظروفنا القائمة السلبية!
وأوضح “الزنتوتي” من الناحية النظرية، فإن ارتفاع الاحتياطي يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على سعر الدينار الليبي ناهيك عن الإجراءات الأخرى المتعلقة بضبط الإنفاق وضبط ومتابعة الاعتمادات ومحاربة الفساد بأنواعه. كل ذلك سيساعد على تخفيض قيمة الدولار أمام الدينار. المهم قدرة المصرف المركزي على تحديد السعر العادل والدفاع عنه تحت كل الظروف وفي كل الأوقات.
وتابع: حجر الأساس هو تحديد السعر العادل للدينار، والذي يتحدد وفقًا لنماذج مالية واقتصادية قياسية متعارف عليها تأخذ في اعتبارها كل المتغيرات ذات العلاقة مثل الميزان التجاري والحساب الجاري وتنظيم الإنفاق وتوحيد الميزانية والاستقرار الأمني والسياسي، الخ.
اختتم “خالد الزنتوتي” تصريحه قائًلا: السعر العادل يمكن أن يكون 5.5 دينار/الدولار أو ربما أقل أو أكثر، المهم تحديده والقدرة على الدفاع عليه. دعكم من مزايدة (المزاد) لبيع الدولار، فهذا ليس وقتها ولا مكانها، ارجعوا لتجربة العراق في (المزاد الدولاري)، وهي دولة نفطية تنتج أضعاف إنتاجنا، وكيف كانت أم الكوارث على الدينار والمواطن العراقي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
