سلط فتح الله السريري، مجلس الدولة، الضوء على تجاهل المحكمة العليا للوثيقة الدستورية المكملة الحاكمة للمرحلة الانتقالية، مما تسبب في حالة من الفوضى القانونية.
وأوضح السريري في مقابلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن المحكمة العليا، في كثير من الأحيان، تجاوزت حدود صلاحياتها بخلق مشاكل في النظام القضائي الليبي، خاصة فيما يتعلق بالقضاء الدستوري.
وأضاف السريري أن المحكمة العليا تجاهلت الوثيقة الدستورية المكملة، مما أدى إلى خلق فوضى في المسائل القانونية والدستورية، مشيرا إلى أن مجلس النواب يرى المحكمة العليا غير مختصة في القضايا الدستورية بعد إنشاء المحكمة الدستورية، مؤكداً أنها أصبحت محكمة نقض فقط.
وبين السريري أن التدخلات بين هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد تؤدي إلى تضارب في الاختصاصات، مما يؤثر سلباً على نتائج التحقيقات النهائية، موكدا على أهمية التعاون بين السلطات التشريعية والقضائية لتجنب الصدامات وتحقيق التوازن في الحكم، مشيراً إلى أن المحكمة العليا يجب أن تتجنب الدخول في مواجهات مع السلطة التشريعية.
وأضاف السريري أن البعد السياسي للمحكمة العليا لا ينبغي أن يحرف القضايا القانونية، وأوضح أن الحكم القضائي يجب أن يُحترم ويُنفذ، ومن لا ينفذها يواجه العقوبات، مشدداً على أن الاتفاق السياسي منح اختصاصات مشتركة لمجلس النواب والدولة، إلا أن المحكمة العليا يجب أن تغير نظرتها فيما يتعلق بالبعد السياسي للقضايا.
وأكد أن المحكمة العليا قضت بعدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية، مما أدى إلى صراع آخر مع مجلس النواب. وأوضح أن هذا الصراع يعكس عدم التخصص في المسائل الدستورية، مما يدخل البلاد في أزمات قانونية جديدة.
واختتم السريري حديثه بالإشارة إلى أن قضايا الفساد التي أوقفها ديوان المحاسبة قد نُقلت إلى هيئات رقابية أخرى، مما يشير إلى أهمية وجود جهاز واحد يختص بهذه الأمور لتحقيق العدالة والشفافية في إدارة البلاد.
