قال عبدالرزاق العرادي، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن ليبيا أمام تحديات اقتصادية كبيرة بسبب القيود الصارمة على النظام المصرفي، بالإضافة إلى القيود الدولية والعقوبات الاقتصادية. هذه العوامل مجتمعة أثَّرت بشكل كبير على توفير العملة الصعبة، مما دفع الشعب الليبي ورجال الأعمال إلى اللجوء للسوق الموازي لتلبية احتياجاتهم المالية، وفق قوله.
أضاف في مقال له، أنه لا شك بأن البنية التحتية التجارية في ليبيا الحالية بحاجة إلى تشريع قوي وجريء، لتوفير منطقة حرة للمصارف المحلية والدولية، تعمل بقيود أقل صرامة، وتسمح لليبيين بالتعامل معها بحرية تامة بعيداً عن القيود التي يفرضها الواقع الليبي، وفق قوله.
وتابع قائلًا “ذلك، يجب أن يكون هذا التشريع في إطار منع جرائم غسيل الأموال وضمان الشفافية المالية، هذا سيؤدي إلى الحد من السوق الموازي، ومن تسرب العملة الصعبة إلى خارج البلاد وإلى الدول التي تضع العراقيل أمام رجال الأعمال الليبيين وتحويلاتهم المالية” على حد تعبيره.
