كشفَ مصرف ليبيا المركزي في بيان الإيراد والإنفاق عن الفترة الممتدة من يناير وحتى مايو المنصرم، أنَ إيرادات النقد الأجنبي عن تلك الفترة بلغت 8.7 مليار دولار، وفقَ المركزي.
وبحسبِ بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المركزي، سجل حجم استخدامات النقد الأجنبي، 14.3 مليار دولار، وبالمقارنة بين الإيراد والاستخدام، رصد المركزي عجزًا في النقد الأجنبي بـــــ 5.6 مليار دولار، بحسب بيانه.
وفي الأثناء… وجّه مصرف ليبيا المركزي تعليماته للمصارف التجارية بشأن تنظيم عملية الحصول على النقد الأجنبي وذلك عبر إصدار «بطاقات إلكترونية» وشحنها لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين وذلك وفقَ الشروط التالية:
بيان مصرف ليبيا المركزي، اشترط أن تكون القيمة والحد الأقصى لشحن البطاقة هو 500 ألف دولار خلال السنة الواحدة، على أن تُستخدم فقط للشراء والسداد من خلال نقاط البيع للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية، وغير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي، داعيًا المصارف بإصدار منتج جديد للبطاقات الإلكترونية للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد فتح خلال أسبوع 370 اعتمادًا مستنديًا لشركات متخصّصة في استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والمواشي والأدوية، ومواد التجميل والإلكترونيات ومواد البناء والإعمار، والأثاث المنزلي وغيرها.
ووفقًا لنشرة مصرف ليبيا المركزي حول الاعتمادات المستندية الممنوحة للتجار الليبيين، فإن الاعتمادات الممنوحة بعملتي الدولار واليورو؛ من شأنها إنعاش السوق المحلي بالبضايع والسلع المتنوعة والإلكترونية، والأثاث وغيرها، وبالتوازي مع الحفاظ على أسعار السلع من التضخم، بحسب ما يراه محللون اقتصاديون
