الدبيبة يطالب الكبير بتنفيذ حكم القضاء بوقف ضريبة النقد الأجنبي

في خطوة هامة أثارت اهتمام الشارع الليبي، وجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، رسالة إلى الصديق الكبير، مصرف ليبيا المركزي، يطلب منه تنفيذ حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي. الحكم صدر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس، وأكد الدبيبة في رسالته على ضرورة تنفيذ القرار بشكل فوري، متضمناً الطلب بموافاته بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

بدأت الأحداث تتصاعد عندما أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارًا بفرض ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف للعملات الأجنبية. القرار كان يهدف إلى جمع إيرادات إضافية للدولة وتغطية نفقات مشروعات تنموية وسداد الدين العام. نص القرار على أن تشمل الضريبة جميع الأغراض مع إمكانية تخفيضها حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية. وكلف صالح محافظ مصرف ليبيا المركزي بوضع هذا القرار موضع التنفيذ وتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة.

جدل واسع في ليبيا بعد قرار فرض ضريبة 27% على سعر الصرف

ردود الفعل والتداعيات:

فور صدور القرار، انطلقت موجة من الانتقادات والرفض من قبل العديد من النواب والخبراء الاقتصاديين. النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، اعتبر أن القرار صدر تحت ضغوط وإملاءات دولية، داعيًا إلى سحبه أو إلغائه فورًا. وصف النويري القرار بأنه يمثل اعتداءً على مجلس النواب وتجاهلاً غير مقبول لآراء المختصين في الاقتصاد. كما أشار إلى أن القرار سيسهم في تدمير قيمة العملة الرسمية وزيادة الأعباء على المواطن الليبي، مما قد يؤدي إلى تبعات كارثية على معيشة الناس تحت تأثير ارتفاع الأسعار والاحتكار.

التكبالي: الكبير باع الدبيبة بعدما استشف نهاية حكومته

من جانبه، أكد عقيلة صالح ومستشاره الإعلامي، فتحي المريمي، أن القرار جاء بناءً على دواعي المصلحة العامة ومن أجل تحقيق الاستقرار المالي للدولة. أشار المريمي إلى أن القرار قابل للتعديل حسب الإيرادات، وأنه يهدف إلى وضع حد لارتفاع قيمة العملات الأجنبية وتوفير العملة الأجنبية في كافة المصارف العاملة في ليبيا.

محكمة استئناف جنوب طرابلس توقف تنفيذ ضريبة الصرف بقرار قضائي حاسم

الحكم القضائي وتأثيره:

في خطوة هامة أخرى، أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكمًا بوقف تنفيذ قرار فرض الضريبة لحين الفصل في الموضوع. جاء هذا الحكم بعد الطعن الذي قدمه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ضد رئيس مجلس النواب. وأمرت المحكمة بإحالة أوراق الطعن للتحضير وأرجأت الفصل في المصاريف لحين الفصل في الموضوع. في رسالته إلى الصديق الكبير، أكد الدبيبة على ضرورة الالتزام بالحكم القضائي وتنفيذه بشكل فوري، مشددًا على أهمية موافاته بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

التوقعات والمستقبل:

توقع العديد من النواب والخبراء الاقتصاديين إلغاء ضريبة الصرف بحلول نهاية العام، مؤكدين على ضرورة اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطنين واستقرار الاقتصاد الليبي. النائب عبدالمنعم العرفي أشار إلى أن اللجنة المختصة بدراسة تأثير الرسم على سعر الصرف تعمل جاهدة على تنظيم سلسلة من الندوات والمؤتمرات لفهم تأثير القرار على دخل المواطن وتحديد الخطوات المستقبلية. كما أكد العرفي على أهمية أن تؤدي هذه الجهود إلى نتائج فعلية تعيد سعر الصرف لما كان عليه في السابق.

النواب والخبراء يطالبون بإلغاء ضريبة النقد الأجنبي: تأثيرات كارثية على المواطن

الأثر الاقتصادي والاجتماعي:

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري أن قرار فرض الضريبة غير مبرر ويهدف فقط إلى جمع حوالي 12 مليار دينار يدفعها المواطن في شكل ارتفاع في أسعار السلع. وأكد الفيتوري أن التجار سيحيلون عبء هذه الضريبة على المستهلك، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معاناة المواطن في توفير احتياجاته الضرورية. كما أشار إلى أن الخبراء والمتخصصين أكدوا عدم الحاجة إلى فرض ضريبة أو رسم إضافي، معربين عن قلقهم من تأثير القرار على الاقتصاد الليبي بشكل عام.

دور مجلس الدولة وموقفه:

رفض مجلس الدولة قرار عقيلة صالح بفرض ضريبة على سعر الصرف، معتبرًا أنه مخالف للتشريعات النافذة وصدر عن غير مختص. أكد مجلس الدولة في بيان له أن هذه الخطوة تغذي الصراع السياسي وتوظف خلافات الأطراف السياسية في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى الهدوء للتسوية والمعالجة الجادة على مختلف الأصعدة. شدد مجلس الدولة على رفض تحميل المواطن تبعات العجز والخلل المالي، مشيرًا إلى أن معالجة هذه المسائل تتطلب دراسة من الخبراء والالتزام بالشفافية.

الصديق الكبير ساخرًا من الدبيبة: رغبتك وحدها لا تكفي لإصلاح ما فعلت

تداعيات القرار على المؤسسات الحكومية:

نفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الاتهامات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، الذي حمّلها مسؤولية تأخر صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج. وأوضحت الوزارة أن التأخر يرجع إلى تمسك المصرف المركزي بتطبيق قرار البرلمان القاضي بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، على الرغم من صدور أحكام قضائية وطعون والمطالبات بوقف تنفيذه. أكد الدبيبة في مراسلة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي أن تخويل وزارة المالية للمركزي بتنفيذ الرسم المفروض بقرار من البرلمان سينتج عنه ترتيبات مالية وأعباء إضافية، مقترحًا تعليق قرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي للطلبة بالخارج لحين الفصل في الموضوع.

أهمية معالجة المشاكل الاقتصادية بشكل شامل:

تتطلب معالجة المشاكل الاقتصادية في ليبيا اتخاذ خطوات شاملة ومدروسة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. ينبغي على الحكومة ومؤسسات الدولة العمل بشكل متكامل للتصدي للتحديات الاقتصادية وتوفير بيئة ملائمة للنمو والاستثمار. من المهم أيضًا تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية وضمان توزيع عادل للثروات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن من مستوى معيشة المواطنين.

قرّاء أخبار ليبيا 24: تأثيرات متباينة لضريبة النقد الأجنبي على السوق المحلي

يظل قرار فرض ضريبة على سعر الصرف في ليبيا موضوعًا شائكًا يثير الكثير من الجدل والنقاش. وفي ظل التباين الكبير في الآراء والتوقعات، يبقى الحل الأمثل هو التوصل إلى توافق وطني يحقق مصلحة الجميع ويعزز من استقرار الاقتصاد الليبي. يتطلب هذا التوافق تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والنواب والخبراء الاقتصاديين والمجتمع المدني، لتحقيق مستقبل أفضل للشعب الليبي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد