أخبار ليبيا 24

تضمنتْ جلسة مجلس النواب، المنعقد في مدينة بنغازي -مغلقة- مشروع الميزانية العامة والموحدة للدولة الليبية.

كما تضمنتْ الجلسة التي عُقدت برئاسة المستشار عقيلة صالح مشروع ميزانية الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد والبالغة 19.5 مليار دينار،

وركزت مباحثات البرلمان في بنغازي على ملف اختفاء النائب إبراهيم الدرسي، والتأكيد على أهمية الكشف عن مصيره.

وفيما سبق… رفضَ مجلس الدولة الميزانية التي أقرها البرلمان للحكومة الليبية، التي تتجاوز قيمتُها 90 مليار دينار؛ مرجعًا السبب لما وصفهُ بـ«مُخالفاتها لنصوص الاتفاق السياسي» وفقَ قوله.

المكتب الإعلامي للمجلس؛ رفضَ أيضًا في جلسته المنعقدة الأحد، مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي، معتبرًا إيّاه «لا يلبي طموحات الشعب الليبي» على حد تعبيره، مشدّدًا على أن القانون رقم 29 لعام 2013 بشأن العدالة الانتقالية هو الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا.

وكان البرلمان قد أقر الثلاثاء الماضي ميزانية الدولة المقدمة من قبل الحكومة الليبية للعام الحالي، بالإجماع، والتي تتخطى قيمتُها حاجز الـ90 مليار دينار، بعد مناقشاتٍ مطوّلة تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الليبية والبرلمان؛ بُغية إجراء تعديلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب، قبل التوقيع عليها وإحالتها للحكومة.

وبحسبِ الناطق الإعلامي لمجلس النواب، عبدالله بليحق، فإن الميزانية المقرّرة للحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد لا تتضمن باب التنمية