ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن الميزانية وضعت وستصرف على الحكومة التي أقرت من مجلس النواب ومشاريع المنطقة الغربية التي تحت سيطرة عبد الحميد الدبيبة وتم التفاهم على هذا الأمر بين رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وتحت آلية وضعتها اللجنة المكلفة من مجلس النواب وتحت رقابة اللجنة لتضمن فرض الميزانية فيما وضعت له.
افحيمة أشار خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إلى أنه تمت تجربة التوافق أكثر من مرة مع مجلس الدولة وهناك خلافات سياسية لا يريد مجلس النواب اقحام الميزانية فيها لأنها عصب الحياة بالنسبة للدولة وهذا الأمر يفتح الباب على مصراعيه للصرف خارج الميزانية.
ولفت إلى أن ذلك يعني صرف موازي نتيجة لإقرار الميزانية والحكومة غرب البلاد تحاول الصرف من موارد أخرى غير البنك المركزي وتقع تحت تصرفها خارج إطار القانون وبالتالي كان لابد من اقرار الميزانية بالرغم أنه مخالف للاتفاق السياسي لكن حتى الاتفاق السياسي بهذا الجمود أصبح لا يخدم المصلحة العامة.
وأوضح أن مجلس النواب حتى بالاتفاق السياسي غير ملزم بإحالة الميزانية لمجلس الدولة وأحد الحكومات التي كانت تريد الميزانية كان يجب عليها أن تحيل الميزانية لمجلس الدولة وبالتالي يحيلها لمجلس النواب .
ونوّه إلى أن الضريبة على النقد الأجنبي محددة بوقت وزمن معين ومحافظ مصرف ليبيا هو من طالب بفرض الضريبة ورئيس مجلس النواب هو من يتحمل المسؤولية القانونية واصدر قرار بفرض 27% على مبيعات النقد الأجنبي لكل الأغراض بالتالي هي ضريبة مؤقتة لنهاية شهر ديسمبر لهذا العام.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
